در

کرونا؛ آیا طرح قیود و قرنطینه در افغانستان مبنای قانونی دارد؟ (www.bbc.com)

در این نوشته که برای صفحه ناظران بی‌بی‌سی فرستاده شده، نویسنده معتقد است که طرح محدودیت تردد و گشت وگذار که کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آن را تهیه و کابینه افغانستان تصویب کرده، با وجود موثریت نسبی در امر کنترل شیوع ویروس کرونا، “دارای مشکلات حقوقی” است و طرح، “جایگاه سند تقنینی را نداشته، بنابراین از قوت حقوقی کافی برخوردار نیست.”

حق نشر عکس
Getty image

Image caption

بیشتر از یک ماه است که دولت مانع تردد شهروندان در سطح شهر کابل می‌شود

حکومت‌ها برای مهار و مبارزه با بیماری مجبور به اقدام از طریق قوه قهریه شده اند، اما نبود قانون، اقدام نیروی اجرایی را توجیه پذیر می‌کند؟

اصل خدشه‌ناپذیر در نظام‌های مردم‌سالار این است که صلاحیت تجویز اقدام‌های محدود کننده آزادی مردم، به عهده نمایندگان مردم در پارلمان است. اقدام‌های مهارکننده بیماریهای واگیر معمولا به محدودیت آزادی‌های اجتماعی شهروندان انجامیده و مکلفیت‌های جدید اجتماعی و مالی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند که نیاز به مبنای قانونی دارد.

وقایع (پیشگیری) در نظام حقوقی افغانستان

در ماده ۵۲ قانون اساسی افغانستان آمده که “دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌نماید.” این ماده، اساس حقوقی برای مکلفیت و صلاحیت حکومت در زمینه اقدام‌های بهداشتی است. در این ماده و در سایر مواد قانون اساسی به وظایف دولت در زمان شیوع بیماری واگیر اشاره نشده است.

در ماده ۴۹ قانون اساسی درباره وظایف شهروندان آمده که “سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می‌باشد.”

این نشان می دهد که قانون اساسی اجازه محدود کردن آزادی‌های اجتماعی شهروندان را در زمان بروز آفات نداده است.

در ماده ۱۴۳ قانون اساسی کشور درباه حالت اضطرار چنین آمده: “هر‌گاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تائید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان می‌شود.”

حق نشر عکس
Gmic.gov

Image caption

فصل حالت اضطرار در قانون اساسی افغانستان

از لحاظ حقوقی، اقدام‌های محدود ‌کننده آزادی شهروندان برای مبارزه با بیماری‌های واگیر، تحت این ماده و در حالت اضطرار توجیه شده می‌تواند، ولی اکنون حکومت حالت اضطرار را اعلام نکرده است.

به عبارت دیگر، از لحاظ حقوقی و با توجه به فصل حالت اضطرار در قانون اساسی، اگر برای مبارزه با شیوع بیماری‌های واگیر چون کرونا، حتی حالت اضطرار نیز اعلام شود، حکومت صلاحیت تعطیل و محدود سازی آزادی طبیعی و آزادی سفر شهروندان را نمی‌یابد.

قانون بهداشت افغانستان چه می‌گوید؟

قانون صحت‌عامه/بهداشت افغانستان در فصلی تحت عنوان “عرضة خدمات طب وقایوی و ضد وبائی (اپیدیمولوژیکی)”، و در چند ماده محدود دیگر به نحو غیرمستقیم به پیشگیری و معالجه امراض ساری و عمومی ارتباط گرفته است.

در فصل عرضه خدمات پزشکی حفاظت کننده آمده که “وزارت صحت عامه، شرایط مساعد خدمات طب وقایوی (پیشگیرانه) و ضد وبایی (ساری) را برای مردم با اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین نموده که امور مربوط توسط سند تقنینی جداگانه تنظیم می‌گردد.”

در این فقره از قانون، تنظیم امور بهداشتی مربوط به امراض وبائی را موکول به سند تقنینی جداگانه کرده است باید یادآور شد که سند تقنینی جداگانه در این زمینه وجود ندارد و این خلاء حقوقی در امر وقایه و مبارزه با بیماری‌های واگیر از جمله کووید-۱۹ است. نیاز بود که وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری واگیر مقرره و یا قانون می‌داشت. زیرا با توجه به ماده‌های ۲۴ و ماده ۳۹ قانون اساسی کشور، آزادی و حق سفر اتباع، توسط قانون محدود شده می‌تواند.

نبود قانون باعث شد که با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، حکومت غافلگیر شود و از سر ناگزیری راهکارهای مهار این بیماری را در قالب “طرح وضع قیود و محدودیت گردش در شهر کابل” تدوین کند.

رویه کشورهای دیگر

رویکرد کشورها در امر مبارزه با شیوع بیماری‌های واگیر به ویژه کوید-۱۹ متفاوت است. آمریکا از جمله کشورهایی است که دارای قانون مستقل برای وقایه و مهار بیماری‌های واگیر است. این قانون تحت عنوان “قانون تجویز آمادگی بیماری‌های واگیر و تمام خطرها”( Pandemic and All-Hazards Preparedness Reauthorization) که آخرین بار در سال ۲۰۱۳ تعدیل شد، راهکارهای تفصیلی برای مقابله با امراض ساری را پیش‌بینی کرده است. این قانون مبنای اقدام پیشگیرانه و واکنشی در برابر بیماری کوید – ۱۹ در آمریکا است.

بریتانیا از جمله کشورهای است که قانون ویژه برای مبارزه با ویروس کرونا را در ۲۵ مارس/مارچ ۲۰۲۰ تصویب کرد.

پارلمان کشور روسیه نیز در اواخر ماه مارس/مارچ ۲۰۲۰ دست به تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین در بسته قوانین “ضد ویروس” زد. قوانینی که در آنها تدابیر تفصیلی وقایه و مهار ویروس به شمول پیش‌بینی هفت سال زندان برای نقض شدید، قرنطینه است.

موارد فوق نشان دهنده این است که حکومت‌ها صلاحیت اتخاذ تدابیر محدود کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندانش را در امر مبارزه با کرونا باید از قوانین مصوب بدست آرد.

مبنای قانونی”طرح وضع قیود و محدویت گردش در شهر کابل”

این طرح حاوی ۶ ماده است که “کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا” آنرا تهیه و کابینه تصویب کرده است. با وجود موثریت نسبی آن در امر کنترل شیوع ویروس کرونا دارای مشکلات حقوقی ذیل است.

این طرح، جایگاه سند تقنینی را نداشته، بنابراین از قوت حقوقی کافی برخوردار نیست. درباره “اسناد تقنینی” در قانون طی مراحل اسناد تقنینی آمده:”قانون، فرمان تقنینی، مقرره، اساسنامه و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمه در آنها و مصوبة حکومت است که دارای صبغة تقنینی باشد.”. از سوی دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی اتباع کشور، به وسیله قانون محدود شده می‌تواند، در حالیکه این طرح جایگاه قانون را ندارد.

از لحاظ حقوقی، این طرح صرف برای شهر کابل ترتیب شده و شامل سایر ولایت‌ها نمی‌شود. در حالی‌ که ویروس در سراسر کشور در حال شیوع است و این نمی‌تواند جوابگو باشد.

این طرح مشخص نساخته است که در صورت عدم رعایت دستورات، چه حکمی بر متخلف اجرا خواهد شد. عدم وضاحت در این مورد، دست مقام‌های اجرایی را در تعیین جریمه‌ها باز گذاشته که در برخی موارد، باعث نقض حقوق اتباع خواهد شد.

با توجه به اینکه طرح متذکره به هدف الزام شهروندان برای ماندن در خانه در صورت نداشتن نیاز ضروری ترتیب شده است. در ماده اول از کلمات الزام آور استفاده نشده است. در آغاز این ماده آمده است: “از تمام هموطنان عزیز در شهر کابل خواسته می‌شود که در خانه‌های خود بمانند”.

صراحت کافی در برخی موارد از جمله برگزاری نماز جماعت و نماز در مسجد ندارد.

در روزهای گذشته نیز والی کابل اعلام کرد که شهروندان مکلف به پرداخت کرایه خانه و مغازه نیست و این کار نیز ایراد‌های حقوقی دارد. مقام‌های اجرایی دولت، صلاحیت تحمیل مکلفیت‌های جدید اجتماعی و مالی را بر شهروندان ندارند. از طرف دیگر، حکم متذکره، کلی بوده و دارای تفصیل ضروری برای جزئیات مورد نیاز نیست.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

به دلیل نبود سند تقنینی جامع و مستقل برای وقایه و مهار بیماریهای واگیر مانند ویروس کرونا، نظام حقوقی افغانستان با خلای حقوقی در این عرصه مواجه است. این خلاء به مفهوم نبود راهکارهای مطلوب و جامع در امر مبارزه با ویروس کرونا است، و آسیب‌پذیری کشور را در در برابر این ویروس افزایش می‌دهد. طرح وضع قیود و محدودیت گردش در شهر کابل نیز دارای ایراد حقوقی است و نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت کنونی درکشور باشد.

وزارت بهداشت کشور هر چه زودتر مسوده قانون وقایه و مهار امراض ساری را تهیه و به شورای ملی بفرستد تا نظام حقوقی کشور به سهم خویش، به مبارزه با این آفت صحی بشتابد.

چه فکر می‌کنید؟

Legend

ارسال شده توسط گروه خبر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بارگزاری؛

0
Dar Shahr Khabari Nist - فیلم در شهر خبری نیست

Dar Shahr Khabari Nist – فیلم در شهر خبری نیست

واکنش لالیگا به تاریخ لو رفته شروع لیگ اسپانیا :: ورزش

واکنش لالیگا به تاریخ لو رفته شروع لیگ اسپانیا :: ورزش (www.varzesh3.com)